لفت رئيس المكتب السياسي للجماعة الاسلامية النائب السابق عماد الحوت الى أن "موقف الجماعة الاسلامية منذ حراك 17 تشرين هو ان لبنان بحاجة لحكومة مستقلة عن سيطرة الأحزاب السياسية، لتقوم بالاصلاحات الضرورية، لأن تلك الاحزاب المتشاركة في السلطة على مدى سنوات، كانت سببا في وصول البلد الى ما نحن عليه اليوم".
واعتبر في تصريح لـ"الأنباء" الكويتية، أنه "من هذا المنطلق اذا كان هناك تغيير حكومي، لابد أن يكون باتجاه حكومة فعلا مستقلة عن تأثير وتجاذبات الأحزاب السياسية، حتى تستطيع اتخاذ القرارات المناسبة بعيدا عن تأمين مصالح هذه القوى السياسية أو تلك أو هذا الزعيم أو ذاك، ويكون هدفها الرئيسي إنقاد البلد وتأمين مصلحة المواطن على مستوى الاستقرار الاجتماعي والمعيشي".
ورأى الحوت ان "الفرقاء الذين شكلوا الحكومة، باتوا مقتنعين اليوم أنها تمثل عنوان الفشل، على مستوى الإجراءات الاقتصادية التي تحمي المواطن من التداعيات، وعلى مستوى الخطوات الاقتصادية المطلوبة، لإنقاذ البلد وعلى مستوى وقف المحاصصة والفساد، فالممارسات السلبية التي تخدش صورة الوطن وفكرة قيامة الوطن وتخدم فقط المصالح الحزبية الضيقة، كلها عناوين فشل، لذلك اذا كانت هذه الحكومة غير قادرة على التخلص من سيطرة الأحزاب السياسية، واتخاذ قرارات جريئة لوقف نظام المحاصصة وتقاسم الصفقات والفساد".
وفي موضوع قانون العفو العام أشار الى أن الجماعة الاسلامية تقارب هذا الموضوع من باب العدالة وليس من باب الطائفية والتوازن الطائفي، مشيرا إلى "اننا مقتنعون قناعة تامة ان ملف الموقوفين الإسلاميين، الجزء الأكبر منه مصنوع أمنيا لتشكيل ملف تفاوض مع الأميركي بالدرجة الاولى، لتأمين مصالح ذاتية لبعض القوى السياسية هنا أو هناك، لذلك هناك مظلومية حقيقية على مستوى هذا الملف، لأن هناك عددا كبيرا من هؤلاء الشباب لم تتم محاكمته حتى الآن، رغم مرور سنوات طويلة على توقيفه".
